أظهرت بيانات موازنة العام المالي 2023/2024، الذي سيبدأ في يوليو المقبل، تخصيص 37.4% من المصروفات العامة للإنفاق على فوائد الدين العام.
وكانت السياسات الأمريكية برفع الفائدة، التي بدأت خلال العام الماضي، دفعت العديد من الدول النامية ومن ضمنها مصر لإجراء زيادات في أسعار الفائدة على دينها العام بهدف جذب المستثمرين أمام المنافسة الأمريكية.
وبحسب البيان المالي الذي عرضه وزير المالية أمس، ستخصص الدولة 1120 مليار جنيه للإنفاق على فوائد الدين العام خلال العام المالي المقبل، ما يمثل زيادة بنحو 45% عن نفقات الفوائد خلال العام المالي السابق، أو ما قيمته 345 مليار جنيه زائدة عن العام الماضي.
ويعد نصيب الفوائد هو الأكبر بين المصروفات العامة، في مقابل نصيب الإنفاق على الأجور ،15.7%، والدعم 17.7%.
وبجانب الفوائد فإن الدولة مطالبة هذا العام بسداد قروض بـ 1315.9 مليار جنيه، ما يزيد بنحو 350.5 مليار جنيه عن قروض العام الماضي.
