أصدرت مؤسسة دولية تقريرا مثيرا يكشف حجم التكلفة الهائل من العاصمة الإدارية الجديدة التي بناها نظام السيسي في الصحراء شرق القاهرة، مقابل الجدوى الاقتصادية المرجوة من المشروع الذي تأخر تسليمه ثلاث سنوات حتى الآن.
ولفت تقرير «مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، بوميد» إلى أن العاصمة الإدارية التي روج لها السيسي، كأحد أبرز إنجازاته بعد الانقلاب عام 2013 أثقلت خزينة الدولة وجيوب المصريين بالديون.
وكشف التقرير الذي يحتوى على نحو 120 صفحة، أن العاصمة ما هي إلا «فقاعة» كلفت نحو 58 مليار دولار، دفعت من أموال الشعب ومن خزينة الدولة، بخلاف ما كان يروجه السيسي أن هذه المدينة الجديدة لم تكلف خزينة الدولة جنيها واحدا.
وشدد التقرير على أن المشروع متأخر بسنوات عن الجدول الزمني، وأن نحو 60% من الرحلة الأولى اكتملت فقط، وكان يجب أن تسلم هذه المرحلة في 2020 أي بتأخير نحو ثلاث سنوات.
كما لفت التقرير إلى تفشي الوساطة في المشروع بين ضباط القوات المسلحة الذي يشرفون على تنفيذه ويتحكمون في بيع الأراضي بصفقات مليارية، ويستفردون في منح العطاءات للشركات والجهات التي تربطهم بها صلات.
وأشار التقرير إلى أن المياه التي ستصل العاصمة الإدارية والجهة التي ستتحمل تكلفتها، كاشفا أن هيئة المجتمعات العمرانية ستمول مشروع إيصال المياه عبر موارد مختلفة، فيما ستكلف خطوط توصيلها إلى نحو 93 ميلا، نحو 10 مليارات جنيه، وسيسمح للعاصمة الإدارية بالسحب مباشرة من مياه النيل.
عربي 21
