انكمش أداء النشاط الاقتصادي غير المنتج للنفط في شهر يناير وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بوزر، الذي سجل قراءة عند 48.1 نقطة في شهر يناير الماضي مقارنة مع 48.5 نقطة في ديسمبر الماضي.
وحسب صحف محلية فهذا يعني هذا أن الشركات العاملة في مصر لا تزال تواجه تحديات في أعمالها، وقال التقرير إن استمرار مشكلات الاستيراد وضعف الجنيه مقابل الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار سلع مثل الخشب والحديد والوقود.
وتستخدم هذه المواد كمدخلات إنتاج في العديد من الصناعات، وأدى ارتفاعها إلى زيادة أعباء التكلفة على الشركات ما جعلها تلجأ لتمرير هذه الزيادة للعملاء ورفعت أسعار البيع بشكل حاد.
وتراجع معدل الإنتاج خلال يناير وكذلك معدل الطلبات الجديدة بشكل قوي بسبب انخفاض الطلب وارتفاع الأسعار، وقلصت الشركات عدد الموظفين وانخفض عدد الوظائف بشكل كبير خلال الشهر الماضي.
وقالت بعض الشركات في التقرير إن الصراع الجيوسياسي المتزايد كان له تأثير سلبي على النشاط السياحي، كما ارتفعت الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات بأعلى معدلاتها خلال 12 شهر.
