سددت الحكومة، نهاية الشهر الماضي، ما قيمته 20 و25% من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد، حسبما نقل موقع اقتصاد الشرق، عن مصادر لم يسمها .
المصادر أوضحت أن مستحقات الشركات لدى الهيئة المصرية العامة للبترول قاربت 4.5 مليار دولار، وأن الحكومة تعمل على الانتهاء من سداد أكبر قدر ممكن من المستحقات قبل نهاية العام الجاري، وإن أشارت إلى صعوبة تسديد المبلغ بالكامل قبل نهاية العام.
سبق وأعلن مجلس الوزراء، في مارس الماضي، البدء في سداد نحو 20% من متأخرات مستحقات شركات البترول اﻷجنبية، على أن يتم سداد جميع المتأخرات تباعًا، والتي خصصت الحكومة نحو 1.5 مليار دولار لسدادها، من إجمالي يصل إلى نحو سبعة مليارات دولار .
